قیمت کارت ملی برای واردات خودرو | کاسبی جدید ۷۰۰ میلیون تومانی با کارت ملی مردم!

بازار تبریز آنلاین - با ادامه واردات خودرو همچنان شاهد یک کاسبی عجیب اما پرسود هستیم. ثبت نام خودروهای وارداتی بر اساس شماره ملی انجام می‌شود و همین باعث ایجاد یک بازار عجیب شده است.

روزگار خودرو نوشت: ثبت نام خودروهای وارداتی بر اساس شماره ملی انجام می‌شود و همین باعث ایجاد یک بازار عجیب شده است. با وجود هشدارهای مختلف اما همچنان شاهد فروش شماره ملی برای ثبت نام خودروهای وارداتی هستیم.

قیمت فروش شماره ملی هم در آگهی ها متفاوت است اما تا حدود ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. آنطور که به نظر می‌رسد باید نظارت ویژه ای در این زمینه صورت گیرد یا روند ثبت نام خودروها تغییر کند.

روزنامه جوان هم اخیر با انتشار مطلبی از خرید کارت ملی از سوی دلالان برای واردات خودرو با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان خبر داده است!

به گزارش جوان، موضوع خودرو و مباحث پیرامون آن همیشه برای دلالان و فرصت‌طلبان شیرین است، به ویژه آنکه پای سود میلیاردی در میان باشد. واردات خودرو اعم از صفر و کارکرده به دلیل سود بالایی که دارد، برخی از سودجویان را به تکاپو انداخته است، به طوری که در روز‌های اخیر آگهی‌هایی مبنی بر خرید کارت‌ملی در فضای مجازی منتشر شده است. هر کارت‌ملی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰‌میلیون تومان برای واردات خودروی کارکرده از سوی دلالان خریداری می‌شود.

این روزنامه افزوده است: طبیعی است که این ارقام اندکی وسوسه‌انگیز است و مردم عادی که توان واردات چنین خودرو‌هایی ندارند، به راحتی به دام دلالان می‌افتند، غافل از اینکه در کمتر از یک سال سازمان امور مالیاتی سراغ‌شان می‌آید و باید مالیات خودروی میلیونی یا میلیاردی را که وارد کرده‌اند و به نام‌شان ثبت شده است، بپردازند. متأسفانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده که اخیراً ابلاغ شده است، علاوه بر ایراد فوق، ابهاماتی مانند سود بازرگانی و منشأ ارز دارد و عموم مردم نمی‌توانند از مزیت واردات سود ببرند.

بر پایه همین گزارش، این بازار سیاه از اوایل تابستان امسال و پس از ابلاغ آزاد شدن واردات ماشین‌های دست دوم توسط دولت سیزدهم شکل گرفت.

قیمت‌ فروش کارت ملّی برای واردات اتومبیل بین ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان است و متوسط قیمت‌ کارت ملّی در این بازار سیاه به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

اسفندماه سال گذشته وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به هرگونه واگذاری کد ملّی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خوانده بود.